به گزارش روز شنبه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا) حسین قضاوی در اینباره گفت: در قانون اساسی حمایت از گروههای آزادیبخش صراحت دارد؛ بنابراین کشور ما طبق التزامی که برای خودش قائل است، نهضتهای آزادیبخش را جزو مصادیق تروریست نمیداند و ملاک تعهد به توصیههای FATF نیز برای ما، مصوبات شورای عالی امنیت ملی است.
معاون امور بانک و بیمه و شرکتهای وزارت اقتصاد با بیان اینکه دولت، قبل از اینکه FATF اقدامات مقابلهای علیه جمهوری اسلامی ایران را به حالت تعلیق درآورد، در کشور زیرساختهای لازم مانند قانون مبارزه با پولشویی، تشکیل مرکز اطلاعات مالی در وزارت اقتصاد و شورای عالی مبارزه با پولشویی را انجام داده بود افزود: عزم سیاسی برای اجرای برنامه اقدام هم در چارچوب قانون اساسی است و اگر قرار است تعهدی الزام آور داده شود، این تعهد قاعدتأ باید توسط مجلس به تصویب برسد. در حالی که هیچ کشوری توافق با این نهاد را در مجلس خود تصویب نکرده؛ چرا که اساسأ نیاز به چنین تعهدی مطرح نیست. در قانون اساسی حمایت از گروههای آزادیبخش صراحت دارد؛ بنابراین کشور ما طبق التزامی که برای خودش قائل است، نهضتهای آزادیبخش را جزو مصادیق تروریست نمیداند و ملاک تعهد به توصیههای FATF نیز برای ما، مصوبات شورای عالی امنیت ملی است.
قضاوی با بیان اینکه تبعیت از توصیههای FATF به معنای ارائه اطلاعات مالی کشور به یک سازمان بینالمللی یا کشوری دیگر نیست گفت: اولأ اینطور نیست که FATF یک بانک اطلاعاتی داشته باشد و کشورها موظف به ارائه اطلاعات مالی شرکتها و اشخاص خود به آن باشند. ثانیأ کشورها به صورت اجباری و خودکار لازم نیست اطلاعات مالی اتباع خود را به کشور دیگری بدهند، بلکه FATF میگوید که زیرساخت لازم برای شناسایی منابع مالی ناشی از فعالیتهای مجرمانه یا منابع مالی که به نوعی ممکن است به فعالیت تروریستی اختصاص یابد، باید در کشور فراهم باشد.
وی ادامه داد: اگر قرار بود الحاق به FATF و اجرای توصیههای آن در یک کشور موجب تضعیف امنیت ملی شود، حداقل یک کشور دیگر در دنیا پیدا میشد که هم نظر با منتقدین در کشور ما، قائل به عدم مصلحت الحاق به این نهاد میشد. بالعکس امروز هیچ کشوری در دنیا نیست که نپذیرفته باشد توصیههای FATF برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را باید در کشور خود اجرا کند. حتی کشور کره شمالی هم اگر به آن اجازه دهند، تلاش میکند در راستای منافع خود از این همکاری بینالمللی استفاده کند.
معاون امور بانک و بیمه و شرکتهای وزارت اقتصاد با بیان اینکه نمیتوان منکر تلاش برخی کشورهای دنیا با انگیزههای سیاسی برای تداوم حضور نام ایران در فهرست کشورهای غیرهمکار بود گفت: لازم است ما هم با همان زبان جزمی به آنها بگوییم در کشورمان چه زیرساختهایی برای تامین منابع مالی تروریسم و پولشویی داریم. ذاتأ سیاستگذاران در کشور ما معتقدند به جای اینکه در کوه و کمر سربازهایمان را به دردسر بندازیم، بهتر است تلاش کرد راهآبه منابع مالی فعالیتهای تروریستی را خشکانید. براین اساس به صورت خودذات، کشور دنبال مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بوده و قبل از این توافق اقداماتی مانند تصویب قانون مبارزه با پولشویی، تشکیل مرکز اطلاعات مالی در وزارت اقتصاد و شورای عالی مبارزه با پولشویی را انجام داده است. بنابراین منطقأ نباید چنین کشوری در مقایسه با کشورهایی مانند افغانستان، پاکستان یا حتی عراق و سوریه متهم به عدم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم باشد.
گفتنی است، گروه اقدام مالی(FATF)، در تاریخ 4 تیرماه ۱۳۹۵ با انتشار بیانیهای، درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابلهای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یکسال به حالت تعلیق درآورد. اما این تعلیق که نتیجه اقدامات متعدد دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه در سالهای اخیر بود، در برخی مجامع داخلی مورد نگرانی و انتقاد واقعشد؛ تا جاییکه جمعی از نمایندگان مجلس از تهیه طرح دو فوریتی برای الزام دولت به تصویب قرارداد FATF خبر دادهاند. در همین خصوص حسین قضاوی معتقد است دولت تمامی مذاکرات و حتی مفاد برنامه اقدام و چارچوب زمانی اقدامات را با مجلس در میان گذاشته است و بهنظر نمیرسد نمایندگان لازم باشد در این زمینه قانونی را از مرحله تصویب بگذرانند.
